تشرين2 10 2012
تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 


عند أبي يوسف رحمه الله : وقوله : منقطع الغزاة ، أي : فقراء الغزاة . . . ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا ؛ لأن المصرف هو للفقراء ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم ( 1 ) .
وقال الشافعي : يجوز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ( 2 ) من جملتهم الغزاة في سبيل الله وتأويله الغني بقوة البدن ، ومعناه : أن المستغني بكسبه لقوة بدنه لا يحل له طلب الصدقة إلا إذا كان غازيا فيحل له لاشتغاله بالجهاد عن الكسب . اهـ ( 3 )
وفي [ الفتاوى الهندية ] ، ما نصه : ومنها : { وفي سبيل الله } ( 4 ) وهم : منقطعو الغزاة الفقراء منهم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وعند محمد رحمه الله تعالى : منقطعو الحاج الفقراء منهم ، هكذا في [ التبيين ] ، والصحيح : قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، كذا في [ المضمرات ] ، ( 5 ) اهـ .
وقال أبو البركات أحمد دردير في [ شرحه ] : وأشار للسابع بقوله : ومجاهد ، أي : المتلبس به إن كان ممن يجب عليه؟ لكونه حرا مسلما ذكرا بالغا قادرا ، ولا بد أن يكون غير هاشمي ، ويدخل فيه المرابط وآلته كسيف ورمح تشترى منها ، ولو كان المجاهد غنيا حين غزوه كجاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو يعلمنا بها فيعطى ولو كافرا ، ولا تصرف الزكاة في سور حول البلد؟ لتحفظ به من الكفار ، ولا في عمل مركب يقاتل فيها

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

( 1 ) صحيح البخاري المغازي ( 4347 ) ، صحيح مسلم الإيمان ( 19 ) ، سنن الترمذي الزكاة ( 625 ) ، سنن النسائي الزكاة ( 2435 ) ، سنن أبو داود الزكاة ( 1584 ) ، سنن ابن ماجه الزكاة ( 1783 ) ، مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) ، سنن الدارمي الزكاة ( 1614 ) .
( 2 ) سنن أبو داود الزكاة ( 1635 ) ، سنن ابن ماجه الزكاة ( 1841 ) ، مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 56 ) ، موطأ مالك الزكاة ( 604 ) .
( 3 ) [ العناية على الهداية ] ، هامش على [ فتح القدير ] ، ( 2\ 17 ، 18 ) .
( 4 ) سورة التوبة الآية 60
( 5 ) [ الفتاوى الهندية ] ( 1\ 188 ) .

------------------------------------------
انت موجود بالصفحة 10
------------------------------------------


أبحاث هيئة كبار العلماء


المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، عدد الأجزاء : 7 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

  • الكتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء
  • المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  • عدد الأجزاء : 7 أجزاء
  • [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

الجوامع والمجلات ونحوها - أبحاث هيئة كبار العلماء