تشرين2 10 2012
تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 


الثلاث .
وقد يعترض على هذا فيقال : إنما لم ينكره عليه ؛ لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولا نفوذا .
ويجاب عن هذا الاعتراض : بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه ، وقال له : كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام ، والله أعلم .
وقال ابن نافع من أصحاب مالك : إنما طلقها ثلاثا بعد اللعان ؛ لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان ، مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان ، وهذا فاسد ، وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية .
وقال محمد بن أبي صفرة المالكي : لا تحصل الفرقة بنفس اللعان ، واحتج بطلاق عويمر ، وبقوله : إن أمسكتها ، وتأوله الجمهور كما سبق ، والله أعلم .
وأما قوله : ( قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين ) فقد تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه : استحباب الطلاق بعد اللعان كما سبق ، وقال الجمهور : معناه حصول الفرقة بنفس اللعان .
وقال شيخ الإسلام ( 1 ) : وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة ، فكان مؤكدا لموجب اللعان ، والنزاع إنما هو طلاق من يمكنه إمساكها ، لا سيما

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

( 1 ) [ مجموع الفتاوى ] ( 33\77 ، 78 ) ويرجع أيضا إلى [ زاد المعاد ] ( 4\115 ) ، و [ إغاثة اللهفان ] ( 1\314 ) .

------------------------------------------
انت موجود بالصفحة 378
------------------------------------------


أبحاث هيئة كبار العلماء


المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، عدد الأجزاء : 7 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

  • الكتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء
  • المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  • عدد الأجزاء : 7 أجزاء
  • [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

الجوامع والمجلات ونحوها - أبحاث هيئة كبار العلماء