تشرين2 10 2012
تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 


رابعا : الخلاف في أن قبض الرهن شرط في لزومه أو ليس بشرط ، بل يلزم بمجرد العقد مع الأدلة والمناقشة :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
فمنهم من قال : إن قبض الرهن شرط في لزومه .
ومنهم من قال : إنه ليس بشرط ، بل يلزم بمجرد العقد .
وفيما يلي ذكر القولين وما بني عليه كل قول وما أورد على مدارك كل منهما في المناقشة :
القول الأول : أن قبض الرهن شرط في لزومه وممن قال بهذا القول : أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه وهو المقدم عند الحنابلة ومذهب الظاهرية ، قال المرغيناتي : والقبض شرط اللزوم . وقال الكرخي : قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والحسن : لا يجوز إلا مقبوضا . وقال المزني نقلا عن الشافعي : ولا معنى للرهن حتى يكون مقبوضا من جائز الأمر حين رهن وحين أقبض . . . ولو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم الرهن إلى وارثه ومنعه . وقال ابن قدامة : ولا يلزم الرهن إلا بالقبض .
واستدل لهذا القول بالكتاب والمعنى .
أما الكتاب : فقوله تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } ( 1 )
وتقرير الاستدلال بالآية من وجهين :
الوجه الأول : ما ذكره الشافعي - رحمه الله - بعد الاستدلال بهذه الآية قال : فلما كان معقولا أن الرهن غير مملوك الرقبة للمرتهن ملك البيع ، ولا

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

( 1 ) سورة البقرة الآية 283

------------------------------------------
انت موجود بالصفحة 2868
------------------------------------------


أبحاث هيئة كبار العلماء


المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، عدد الأجزاء : 7 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

  • الكتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء
  • المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  • عدد الأجزاء : 7 أجزاء
  • [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

الجوامع والمجلات ونحوها - أبحاث هيئة كبار العلماء