تشرين2 10 2012
تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 


المدين عن الوفاء ، بخلاف المدين فهو لا يستطيع التأمين لصالح نفسه من خطر عدم الوفاء ؛ لأن هذا التخلف من جانبه لا يصلح أن يكون محلا للتأمين بوصفه فعلا إراديا من جانبه ، وإنما له أن يبرم تأمينا لصالح نفسه من خطر إعساره .
والكفيل يتدخل لضمان عملية هو غريب عنها وتتم دون تدخله ، كما أنه لا يعتبر مؤمنا لا للدائن ولا للمدين ، وتعهده غير مشروط بإعسار المدين ولا يقبض قسطا يحسب على أساس القسط الذي يتقاضاه المؤمن ، بل يتقاضى من المدين ثمن الخدمة التي يقدمها له بتدخله .
كما أن الكفالة في جوهرها عقد ملزم لجانب واحد هو الكفيل ، وهو عقد تابع ، أما التأمين فهو ملزم للجانبين ويقوم استقلالا ؛ لأن التزام المؤمن مستقل عن التزام المدين الذي يعطي التأمين إعساره ، وسببه هو اقتضاء القسط ، وموضوعه ليس تنفيذ التزام المدين ، بل تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ هذا الالتزام ( 1 ) .
ج - الضمانات التي يطلبها البنك :
التعامل بين البنك والعميل الذي يريد أن يجعل البنك كفيلا عنه أمام الغير في مبلغ ما - مثلا - قد يكون مبنيا على ثقة متبادلة بينهما فلا يحتاج البنك إلى ضمانات يقدمها العميل ، وقد يكون العميل غير معروف لدى البنك أو أن البنك يعرفه ، ولكنه لا يثق به إلا مطلق ثقة أو لا يثق به مطلقا ، فتختلف حال البنك في طلب الضمان ، فقد لا يطلب شيئا أصلا ، وقد

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

( 1 ) [ عمليات البنوك من الوجهة القانونية ] ( 351 ، 352 ) .

------------------------------------------
انت موجود بالصفحة 3064
------------------------------------------


أبحاث هيئة كبار العلماء


المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، عدد الأجزاء : 7 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

  • الكتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء
  • المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  • عدد الأجزاء : 7 أجزاء
  • [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

الجوامع والمجلات ونحوها - أبحاث هيئة كبار العلماء