تشرين2 10 2012
تقييم المستخدم: / 0
ضعيفجيد 


2 - لا يحل لمضطر أن يمتنع عن طعام أو شراب بذل إليه بعوض أو بغير عوض ، وفي هذا دلالة على أن بذلك نفسه أو عضو منها أو تفويت شيء من ذلك ليس إليه ، بل يجب عليه المحافظة على ذلك ما استطاع .
3 - في أكل المضطر بعض أعضائه خلاف ، قيل : يمنع خشية أن يفضي إلى قتله ، وقيل : يجوز ارتكابا لأخف الضررين .
4 - ليس للمضطر أن يقتل محقون الدم مطلقا أو يقطع عضوا من أعضائه لسد حاجته أو حفظ نفسه إجماعا ، وإن وجده ميتا ففي جواز أكله منه ؛ إيثارا لحق الحي ومنعه منه محافظة على حرمة الميت - قولان .
5 - من اضطر إلى طعام ووجده عند مستغن عنه وجب عليه أخذه ولو بعوض ، فإن أبى صاحبه وهو مضطر إليه أيضا وجب تركه له ، وإن كان مستغنيا عنه وجب أخذه منه كرها ولو بقتال وفي وجوب العوض عليه خلاف ، فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه ، وإن قتل صاحب الطعام فهو هدر ؛ لأنه ظالم وفي هذا دلالة على وجوب حفظ الإنسان نفسه وأعضاءه وإثمه بتفويت ذلك .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

------------------------------------------
انت موجود بالصفحة 3888
------------------------------------------


أبحاث هيئة كبار العلماء


المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، عدد الأجزاء : 7 أجزاء [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]

  • الكتاب : أبحاث هيئة كبار العلماء
  • المؤلف : هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  • عدد الأجزاء : 7 أجزاء
  • [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي

الجوامع والمجلات ونحوها - أبحاث هيئة كبار العلماء