نبذة عن كلية الحقوق


بدأت الدراسة الفعلية في كلية الحقوق بجامعة فيلادلفيا ابتداء من العام الدراسي 1991/1992 ، وقد حصلت الكلية على الاعتماد العام والخاص منذ نشأتها وبدأت في استقبال طلبتها منذ ذلك العام وحتى هذه اللحظة , وخلال مسيرتها استقبلت الكلية المئات من الطلبة الذين تلقوا تعليماً قانونياً متميزاً جعل منهم أعضاء فاعلين في مجتمعهم وتعددت مجالات وظائفهم فمنهم القضاة والمحامون والموظفون ومنهم من أكمل دراساته العليا فكانوا في كل هذه المجالات على قدر كبير من الكفاءة واثبتوا جدارتهم وتميزهم.

وتعتبر كلية حقوق فيلادلفيا الآن من أكثر كليات الحقوق تميزاً في الأردن حيث يقصدها الطلبة من مختلف مناطق الأردن ومن معظم بلدان العالم العربي نظراً لما تتمتع به من سمعه وكفاءة فيتلقون فيها التعليم الذي يناسب طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وتتقيد الكلية في برنامجها التعليمي بالمعايير المحلية والدولية للنوعية والجودة فتطبق في سبيل ذلك احدث الوسائل والأساليب التعليمية وتستعين بكل المصادر التعليمية المتاحة وتستقطب أفضل الخبرات التدريسية والإدارية .  

 وتقدم كلية الحقوق برنامجاً أكاديمياً يمنح درجة البكالوريوس في الحقوق بعد اجتياز الطالب ما مجموعه 141 ساعة معتمدة بنجاح , ويسمح النظام المعمول به في الكلية للطالب – بالإضافة إلى الدراسات الأكاديمية النظرية – بمتابعة تطبيقات عملية في مجال القانون والقضاء.

كما تتبنى كلية الحقوق في تدريسها لبرنامج الحقوق نهجاً متميزاً يستند إلى اعتبار أن الطالب هو محور العملية التعليمية وغايتها، ومن هذا النهج انطلقت الكلية في منح طلبتها الأعزاء الاهتمام اللازم الذي يتجلى في العمل المتواصل على توفير البيئة الداعمة للتعلم والعناية الخاصة بتوفير كافة التسهيلات والإمكانيات والعمل على تطوير قابلية الطلبة للاندماج في العملية التعليمية والتفاعل معها بما يحقق الأهداف المنشودة بتخريج عناصر فعالة وناجحة وقادرة على الرقي بمجتمعها.

وقد عملت الكلية بجهد متواصل على توفير كافة المعلومات اللازمة لطلبتها الأعزاء فأصدرت الكثير من الأدلة والنشرات التي تقدم كل المعلومات الضرورية لهم لضمان معرفتهم بكافة التفاصيل المتعلقة بدراستهم وتقدمهم العلمي على مدى السنوات الأربع التي سوف يقضونها في هذه الكلية.

وتولي الكلية اهتماماً خاصاً بموضوع تدريب الطلبة إلى جانب الدراسة النظرية وذلك بالربط الوثيق بين هذين الجانبين من خلال ما يتضمنه البرنامج من تركيز على النواحي التطبيقية والعملية المتعلقة بتطوير مهارات الطلبة وتأهيلهم ليكونوا قادرين على الإبداع في المجال المهني لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في سوق العمل للأفراد ذوي التدريب والتأهيل المتميز، وقد بلغ عدد خريجي الكلية ما يقارب 1000 خريج معظمهم دخل مجالات العمل المهني فأثبت جدارته وكفاءته.

وقد استطاعت الكلية في فترة وجيزة من الزمن أن تقوم  بتطوير مكتبة قانونية هامة تضم الكثير من المراجع باللغات العربية والأجنبية ، وقاعة للمحاكمات الصورية لغايات تدريب الطلبة على مهارات أداء الدور من خلال عقد المحاكمات الصورية بمعدل محاكمتين لكل فصل دراسي حيث يشارك الطلبة بإدارة المحاكمات لضمان اكتسابهم لمهارة لعب الدور حيث يتولى الطلبة القيام بدور القضاة والمحامين والمدعين العامين والشهود وكافة إجراءات المحاكمة تحت إشراف أساتذة متخصصون ذوي خبرات طويلة في مجال المحاماة والقضاء.

كما يوجد في الكلية قاعة مختبر الحاسوب (قاعة متعددة الأغراض) وتحتوي على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المعدة لاستخدام الطلبة طيلة أيام الأسبوع وقد وفرت الكلية لطلبتها خدمة الدخول إلى الإنترنت مجاناً بالإضافة لتوفيرها عدد كبير من البرامج القانونية لتمكين الطلبة من إجراء البحوث التي يحتاجونها والإطلاع على كافة التشريعات القانونية لمختلف الدول والتعرف إلى معظم المواقع القانونية الإلكترونية.

وفي طليعة كل فصل دراسي تنظم الكلية جدولاً محدداً لإجراء الزيارات  الميدانية للطلبة حيث يتم زيارة العديد من المحاكم والهيئات القانونية ، هذا بالإضافة إلى جدول خاص بالندوات التي ستقوم الكلية بإجرائها للفصل المحدد ، كما تقوم الكلية بعقد مؤتمر سنوي يتناول شأناً من الشؤون القانونية الحديثة بغرض اطلاع الطلبة على أحدث النظم والمستجدات القانونية حيث يشارك في هذه المؤتمرات كبار أساتذة القانون من العديد من الدول العربية ، وتعمل الكلية الآن لتنظيم مؤتمر موسع حول أحدث التطورات في مجال القانون التجاري حيث سيعقد هذا المؤتمر في بداية الفصل الثاني القادم.

1. رؤية الكلية

تتطلع كلية الحقوق إلى أن تكون متميزة على المستويين المحلي والإقليمي من حيث حفاظها على معايير الجودة المعتمدة عالمياً.

2. رسالة الكلية

تتطلع كلية الحقوق إلى توفير بيئة مواتية لعملية التعليم والتعلم الفعال للطلبة بإشراف أعضاء هيئة تدريس متخصصين على مستوى عال، والالتزام بتوفير مرافق مجهزة بأحدث التقنيات. كما تسعى إلى تزويد المجتمع المحلي بالخريجين المزودين بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال القانون لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.